به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو اخبار منتشره در خصوص نحوه نظارت قوه قضائیه بر اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و اصلاح ماده ۵۴ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ جهت گذراندن دوره کارآموزی وکالت، مراتب زیر را اعلام میدارد:
۱- آنچه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام کردهاند مبنی بر رفع مغایرتهای آئین نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه این موارد در اصلاح آئیننامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است.
۲- در آزمون پذیرش متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱، معیارهای ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توسط کانونها و مرکز وکلای قوه قضائیه به طور کامل رعایت شده است برگزاری دوره کارآموزی بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و در راستای ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است.
۳- در خصوص برگزاری آزمون کارآموزان، اصولاً این آزمون در راستای ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد، چرا که امکان تکرار کارآموزی وجود دارد. لازم به ذکر است؛ با توجه به مسئولیت خطیر ارائه دهندگان خدمات حرفهای قوه قضائیه نظیر وکلای دادگستری، مطابق مواد ۷ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در ارائه این نوع خدمات تا پیش از گذراندن دوره کارآموزی، به صورت محدود و بر اساس مقررات تعیین شده به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه خواهد بود و لذا اصولاً در این خصوص تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضائیه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد نماید.
۴- مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در راستای آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش، بلکه جهت اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است.
نظر شما